نظریه یگانگی جرایم سیاسی و مطبوعاتی

با پیروزی انقلاب و استقرار جمهوری اسلامی، خبرگان تدوین قانون اساسی با امعان­نظر به تجربه تلخ مشروطیت در اجرا نشدن قانون اساسی، تجدید پاره­ای از اصول بنیادین قانون یادشده را ضروری دانستند و ضمن تکرار مفاد و محتوای اصول یادشده در قانون اساسی جدید، به تمهید روش‌هایی برای تضمین اجرای این اصول همت گماشتند تا بلکه تجربه­‌های پیشین، در نظام نوپای حاصل از انقلاب ملت ایران، دیگر باره تکرار نشود.

از جمله این تمهیدات، الزام و تکلیف قانونگذار عادی به تعریف جرم سیاسی و تعیین سازوکار قضایی مناسب برای اجرای اصل مربوط به حمایت ویژه از مجرمین سیاسی است که در قالب اصل ۱۶۸ قانون اساسی متجلی شد، آن چنان که مقنن اساسی جمهوری اسلامی علاوه بر تجدید مفاد اصول ۷۷ و ۷۹ متمم قانون اساسی مشروطه دایر بر بهره‌مندی متهمان جرایم سیاسی و مطبوعاتی از ارفاق­های ویژه دادرسی، تکلیف مقنن عادی بر نحوه تأسیس و تشکیل نهاد هیأت منصفه را نیز مورد تصریح قرار دادوبانقش آفرینی نایب رییس مجلس خبرگان تدوین نهایی قانون اساسی، لحظاتی پیش از رأی گیری برای تصویب نهایی اصل ۱۶۸، تعریف جرم سیاسی هم به‌عنوان تکلیف دیگرقانونگذار به ذیل اصل یادشده افزوده گردید؛ تمهیدی که در متمم قانون اساسی مشروطیت مورد غفلت نویسندگان قانون یادشده واقع شده بود.